ابزار وبمستر

طرح جديد اصلاح قانون كار: خوب ولي ناكافي
معرفی وبلاگ
بازدید کننده ی گرامی؛ این وبلاگ با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت گسترش و حمایت از تولیدات داخلی و ملی ایجاد شده است. شما عزیزان نیز با بیان نظرات و به خصوص انتقادات خود می توانید در جهت بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری فرمایید.
صفحه ها
دسته
آرشیو
لینک دوستان
پیوندهای مرتبط
لوگوی وبلاگ ما

ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی

لوگوی دوستان
ابزارها و برنامه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 602780
تعداد نوشته ها : 1651
تعداد نظرات : 97
 حمايت از توليد ملي
این سایت را حمایت می کنم
کلیپ صوتی وبلاگ




طرح جديد اصلاح قانون كار: خوب ولي ناكافي

قانون كار يكي از مهم‌ترين قوانيني است كه واجد سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب تغييرات اقتصادي - اجتماعي كشور، مفيد است. شايد به همين دليل بود كه پس از مدت كوتاهي كه از اجراي قانون كار سپري گرديد، با ملاحظه ناهمگوني قانون مذكور با شرايط و اوضاع اقتصادي از جمله مغايرت‌هاي اين قانون با منافع و مصالح صنعت و توليد كشور، اعتراض كارشناسان، محققان و صاحبان صنايع را به همراه داشت. اين اعتراضات از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي نيز به انحاي مختلف مطرح گرديد تا آنجا كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور، آشكارا قدرت قانوني يافت، ولي هيچگونه اقدام عملي مؤثري در اين زمينه صورت نگرفت. با توجه به ادامه اين اعتراضات بود كه وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم جهت اصلاح قانون كار پيشقدم شد و اين در حالي بود كه اين وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغيير و اصلاح قانون كار بود. دكتر جهرمي، اولين گام را در تير ماه 1385 با ارايه پيش‌نويس اصلاح برخي از مواد قانون كار برداشت. اين پيشنهاد مورد بررسي و مطالعه كارشناسان و متخصصين حقوق كار قرار گرفت و ضمن تأييد اين اقدام، نظراتي موافق و مخالف از سوي دو جبهه كارگري و كارفرمايي در مورد آن اظهار شد. سپس بر اساس همين نظرات، اصلاحاتي در طرح پيشنهادي وزير كار به عمل آمد و از آنجا كه همچنان نظرات مغايري در مورد آن به ويژه از سوي مجامع كارگري ابراز مي‌‌شود، لذا ضرورت ايجاب مي‌كند همچنان مورد بررسي قرار گيرد تا سره از ناسره شناخته شود.
در طرح پيشنهادي اصلاح قانون كار، ديدگاه‌هايي چند مورد توجه قرار گرفته است كه در گذشته كم و بيش مورد اعتراض بوده است. اين موارد عبارتند از: 

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif


طرح جدید اصلاح قانون کار: خوب ولی ناکافی

قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و لزوم اصلاح و تغییر آن به تناسب تغییرات اقتصادی - اجتماعی کشور، مفید است. شاید به همین دلیل بود که پس از مدت کوتاهی که از اجرای قانون کار سپری گردید، با ملاحظه ناهمگونی قانون مذکور با شرایط و اوضاع اقتصادی از جمله مغایرت‌های این قانون با منافع و مصالح صنعت و تولید کشور، اعتراض کارشناسان، محققان و صاحبان صنایع را به همراه داشت. این اعتراضات از سوی تشکل‌های کارفرمایی نیز به انحای مختلف مطرح گردید تا آنجا که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، آشکارا قدرت قانونی یافت، ولی هیچگونه اقدام عملی مؤثری در این زمینه صورت نگرفت. با توجه به ادامه این اعتراضات بود که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم جهت اصلاح قانون کار پیشقدم شد و این در حالی بود که این وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بود. دکتر جهرمی، اولین گام را در تیر ماه 1385 با ارایه پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار برداشت. این پیشنهاد مورد بررسی و مطالعه کارشناسان و متخصصین حقوق کار قرار گرفت و ضمن تأیید این اقدام، نظراتی موافق و مخالف از سوی دو جبهه کارگری و کارفرمایی در مورد آن اظهار شد. سپس بر اساس همین نظرات، اصلاحاتی در طرح پیشنهادی وزیر کار به عمل آمد و از آنجا که همچنان نظرات مغایری در مورد آن به ویژه از سوی مجامع کارگری ابراز می‌‌شود، لذا ضرورت ایجاب می‌کند همچنان مورد بررسی قرار گیرد تا سره از ناسره شناخته شود.
در طرح پیشنهادی اصلاح قانون کار، دیدگاه‌هایی چند مورد توجه قرار گرفته است که در گذشته کم و بیش مورد اعتراض بوده است. این موارد عبارتند از:

1) مواردی که همواره مورد اعتراض کارفرمایان بوده و درخواست تغییر و اصلاح آن اعلام شده است:


1-1) اصلاح ماده 27: ماده 27 قانون کار شرایط فسخ قرارداد کار را معین می‌کند که از جمله این شرایط، کسب موافقت شورای اسلامی کار و نهایتا ارجاع اختلاف به مراجع حل اختلاف می‌باشد که هر دو مورد به زیان کارفرمایان می‌باشد، زیرا شورای اسلامی کار با پیشنهاد فسخ قرارداد کار کارگر موافقت نمی‌کند و مراجع حل اختلاف نیز همواره رای به بازگشت به کار کارگر می‌دهند. لذا ماده مذکور که اجازه نمی‌دهد کارفرما بر طبق ضرورت‌ها و مصالح خود با کارگر خاطی یا زاید فسخ قرارداد نماید، مورد اعتراض همیشگی کارفرمایان بوده است.‌

اما در طرح جدید در صورت قصور و تقصیر کارگر، ابتدا با تذکر کتبی و اطلاع موضوع به تشکل کارگری، کارفرما می‌تواند با پرداخت یکماه آخرین حقوق در قبال هر سال خدمت، به فعالیت کارگر خاتمه دهد. کارگر اخراجی هم ظرف مدت 10 روز می‌تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید و در صورتی که بی‌گناه تشخیص داده شود و یا در صورت عدم احراز قصور، مبلغی که از جمع حقوق دو سال کارگر تجاوز نباید بکند، به عنوان یارانه برای کارگر تعیین می‌شود. کارفرما نیز مخیر است که حقوق ایام بلاتکلیفی کارگر را بپردازد و او را مجددا بکار بگمارد و یا این که مبالغ مذکور را به کارگر پرداخته و کارگر جدیدی استخدام کند و با کارگر اخراجی فسخ قرارداد نماید. ‌بدین ترتیب و با رای مراجع حل اختلاف، اولاً فسخ قرارداد قطعی می‌شود و ثانیاً با اخراج کارگر مذکور، کارگر بیکاری به کار گماشته می‌شود و به کارفرما نیز فشاری وارد نمی‌گردد. ‌

2-1) اضافه شدن بند "ز" و یک تبصره به ماده 21: ماده 21 قانون کار مربوط به خاتمه قرارداد کار است و مواردی مانند بازنشستگی،‌ از کار افتادگی، رخوت و استعفا را عامل فسخ برشمرده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، موارد مذکور همه مربوط به کارگر است؛ به ویژه استعفای کارگر که به او اجازه می‌دهد تا بدون رضایت کارفرما، استعفا داده و کار را ترک گوید. این در حالی است که به مواردی که اجازه می‌دهد کارفرما قرارداد کارگر خود را فسخ کند، اشاره‌ای نشده است. اما در طرح پیشنهادی، بند "ز" اضافه شده است که به مواردی مانند کاهش تولید، تغییرات ساختاری و ... که منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه می‌گردد، اشاره شده است.
بدیهی است، در چنین مواردی قرارداد فسخ می‌شود. تبصره اضافه شده مربوط به تشخیص موارد مربوط به بند "ز" می‌باشد و بدین منظور، هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، سازمان‌های کار، صنایع، تأمین اجتماعی، نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی تعیین گردیده است. حال اگر به تشخیص هیأت مذکور، تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
3-1) اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 191: ماده 191 قانون کار چنین مقرر می‌دارد: کارگا‌ه‌های کوچک کمتر از 10 نفر کارگر را می‌توان بر حسب مصلحت، موقتاً از شمول برخی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همان طور که ملاحظه می‌شود، به موجب قانون، کارگاه‌های کوچک که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است، از برخی مواد قانون مستثنی شده‌اند. ‌هدف از تبصره پیشنهادی در طرح اصلاحی، افزودن ضوابط دیگری غیر از ده نفر کارگر مانند میزان سرمایه‌گذاری، گردش مالی و شرایط اقتصادی - اجتماعی است که شامل تعداد دیگری از کارگاه‌های با تعداد کارگران بیشتر می‌گردد. ‌

2) مواردی که مورد اعتراض کارگران بوده و اصلاح شده است.


1-2) تغییر و اصلاح ماده 24: ماده 24 قانون کار مربوط به حق سنوات و پاداش پایان کار می‌باشد که در قبال یک سال کار به کارگرانی که بیش از یک سال کار کرده باشند، پرداخت می‌شود. در اصلاح ماده مذکور، کارفرمایان موظف شده‌اند تا به کارگران با قرارداد موقت و دایم به نسبت مدت کارکرد و به مأخذ هر سال، یک ماه آخرین حقوق را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نمایند. بدین ترتیب، کارگران با هر نوع قرارداد و هر مدت سابقه کار از مزایای پایان کار استفاده خواهند کرد.
2-2) اضافه کردن تبصره 2 به ماده 30 قانون کار: این تبصره مربوط به ایجاد صندوق بیمه بیکاری است که در شرایط جدید که صندوق به وزارت کار و امور اجتماعی منتقل می‌گردد، دو امتیاز به کارگران اعطا می‌شود. ‌
الف - استفاده کلیه کارگران بیکار اعم از قرارداد دایم یا موقت از قانون بیمه بیکاری. ‌
ب - استفاده نیروی کاری که با داشتن مهارت شغلی، بیکار باشد. منظور از کارگران مذکور، کارگرانی است که در گذشته شاغل نبوده‌اند و به تازگی وارد بازار کار شده‌اند.
3-2) اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 7: ماده 7 قانون کار مربوط به قرارداد کار می‌باشد که قرارداد به کتبی و شفاهی تقسیم شده است. ‌

در تبصره 3 ماده 7 طرح اصلاحی مقرر گردیده است: قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد، منعقد و ثبت گردند. این تبصره که قرارداد باید کتبی باشد، به سود کارگران است، زیرا حقوق و تعهدات دو طرف کاملا مشخص گردیده و هر یک عزم به اجرای تعهدات خویش می‌کنند. ‌

4-2) تغییر ماده 41 قانون کار: ماده 41 قانون کار مربوط به تعیین حداقل مزد می‌باشد. در طرح جدید و اصلاح شده قانون کار، مقررات تعیین حداقل مزد بر اساس موازین بین‌المللی کامل‌تر شده و شرایط و معیارهای ذیل بدین منظور تعیین گردیده است.

درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی


تأمین معیشت زندگی یک خانواده به تعداد متوسط


شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی
‌‌‌بهره‌وری
تبصره 2- شورای عالی کار می‌تواند با در نظر گرفتن موارد مذکور و شرایط اجتماعی - اقتصادی مناطق یا فعالیت‌های مختلف، میزان حداقل مزد کارگران را متناسب با آنها تعیین نماید. ‌همان طور که ملاحظه می‌شود، ضوابط جدیدی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده که خواست‌های کارگران را برآورده می‌سازد.


3) اصلاحاتی که مورد توجه کارفرمایان و کارگران می‌باشد

در طرح اصلاحیه مذکور، موادی از فصل ششم قانون کار تحت عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، دست ‌خوش اصلاحاتی شده است. در این اصلاحیه اهداف و وظایف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به طور شفاف بیان گردیده و کلیه تشکل‌های کارفرمایی بر اساس اصل 26 قانون اساسی و تشکل‌های کارگری بر اساس اصول 26 و 104 قانون اساسی تعریف شده و اهداف و وظایفشان تعیین گردیده است. در این اصلاحیه، مقرر شده تا مقررات قبلی که عمدتا مشکلاتی برای کارفرمایان پدید می‌آورد، بر اساس تبصره 5 که حاوی آیین‌نامه‌ای در مورد چگونگی تشکیل، حدود و وظایف، اختیارات و نحوه عملکرد هر یک از تشکل‌های مذکور در این ماده، اعم از شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی یا نمایندگان آنها می‌باشد، اصلاح خواهد شد تا دیگر مشکلاتی برای مدیریت فراهم نگردد.‌

4) رهنمود‌های مربوط به چگونگی فعالیت وزارت کار

مواد مربوط به این بخش شامل مواد 96، 119 و تبصره‌های ماده 192 می‌باشد. این مواد مربوط به ایجاد سازمان بازرسی کار از ادغام واحد‌های بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان محیط زیست و سازمان بهداشت محیط می‌باشد. ‌همچنین ایجاد سازمان کارآفرینی و اشتغال در وزارت کار که وظایفی بسیار گسترده‌تر از واحد اشتغال دارد، دیده شده است. در عین حال، گردآوری کلیه اطلاعات مربوط به کار، کارگر، کارفرما، نیرو و بازار کار به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شده است. کلیه مؤسسات، سازمان‌ها و نهادها نیز به ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز به وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده‌اند. ‌


ارزیابی

همان طور که ملاحظه می‌شود، طرح اصلاحی قانون کار به هیچ وجه یکسویه نبوده و توا‡ماً نگرانی‌ها و مشکلات کارگران و کارفرمایان را در نظر گرفته و درصدد رفع آنها برآمده است. ولی باید اذعان نمود که مشکلات مربوط به قانون کار همچنان ادامه دارد، لذا باید مواد دیگری از قانون کار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد حذف یا اصلاح آن اقدام شود. در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود شرایط بازار کار و صنعت کشور بهبود یافته و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.

منبع: سایت اقتصاد ایران


اشتراک این مطلب در :

دسته ها : قانون كار
X